فإجماع السيّد أيضاً يرجع إلى الإجماع على حرمة العمل المنتزع منها عدم الحجّية . وعليه يدور الأمر بين التخصيصين .
وثانياً : أنّ مضمون الآية لو كان جعل الحجّية للأخبار فلا إشكال في عدم شموله لما قطع بعدم حجّيته أو قطعت حجّيته . فحينئذٍ لو شملت الآية لخبر السيّد يصير خبره مقطوع الحجّية وخبر غيره مقطوع عدم الحجّية - وإن لم يكن مقطوع المخالفة للواقع - فيصير حال غيره كحاله في خروجه تخصّصاً ، فتدبّر .
إشكال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة
والمهمّ هنا إشكال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة ؛ وقد قرّره الشيخ الأعظم بوجوه « 1 » ، ضرب على بعضها القلم في بعض النسخ ، وفصّلها وأوضحها بعض أعاظم العصر بوجوه خمسة « 2 » ، ونحن نذكر ما هو المهمّ .
وبما أنّ بعض تلك الوجوه ليس تقريراً لإشكال واحد - وإن كانت عامّة الوجوه راجعة إلى الإخبار بالواسطة - فلا جرم نفصّلها بما يلي :
الأوّل : انصراف الأدلّة عن الإخبار بالواسطة إذا كانت الوسائط كثيرة - كما في الأخبار الواصلة إلينا من مشايخنا - فإنّ الواسطة بيننا وبين المعصومين كثيرة جدّاً ، ومثل هذه الأخبار بعيد عن مصبّ الأدلّة اللفظية . وأمّا اللبّي منها ، كبناء العقلاء - الذي هو الدليل الوحيد عندنا - فلم يحرز بناء منهم في هذه الصورة .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 265 .
( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 177 .