الأمر الرابع في الموافقة الالتزامية
وتوضيحها يتوقّف على بيان مطالب :
الأوّل : أنّ الأصول الاعتقادية على أقسام :
منها : ما ثبتت بالبرهان العقلي القطعي ، ويستقلّ العقل في إثباتها ونفي غيرها ، من دون أن يستمدّ من الكتاب والسنّة ، كوجود المبدأ وتوحيده وصفاته الكمالية وتنزيهه من النقائص والحشر والنشر وكونه جسمانياً - على ما هو مبرهن في محلّه وعند أهله « 1 » - والنبوّة العامّة وما ضاهاها من العقليات المستقلّة التي لا يستأهل لنقضه وإبرامه وإثباته ونفيه غير العقل ؛ حتّى لو وجدنا في الكتاب والسنّة ما يخالفه ظاهراً فلا محيص عن تأويله أو ردّ علمه إلى أهله ، كما أمرنا بذلك « 2 »
هامش
( 1 ) - راجع الحكمة المتعالية 9 : 185 - 207 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 339 .
( 2 ) - راجع النساء ( 4 ) : 59 ، الكافي 1 : 68 ، بحار الأنوار 2 : 234 / 15 و 236 / 21 و 245 / 55 .