والحاصل : أنّ العناية في الجعل في القاعدة هي عدم الاعتناء عملًا والمضي العملي والبناء على الإتيان ، وهو المراد بالأصل .
هذا مفاد الاستصحاب وقاعدة التجاوز .
قيام الاستصحاب وقاعدة التجاوز مقام القطع بأقسامه
وأمّا قيام القاعدتين مقام القطع وعدمه فنقول : قد وافاك أنّ القطع قد يؤخذ على نحو الطريقية التامّة ، وقد يؤخذ على نحو الوصفية ، وقد يؤخذ على الطريقية المشتركة . وعلى التقادير قد يكون المأخوذ تمام الموضوع ، وقد يكون بعضه .
لا كلام في عدم قيام الطرق العقلائية مقام القطع المأخوذ على نحو الكاشفية التامّة ولا على نحو الوصفية ، وأمّا المأخوذ على نحو الكاشف المطلق فالأمارات تقوم مقامه ، لا من جهة النيابة ، بل لأنّها مصداق واقعي للموضوع في عرض القطع ، كما تقدّم بيانه « 1 » .
وأمّا الاستصحاب : فعلى القول بأماريته فلا وجه لقيامه مقام القطع الوصفي ؛ إذ لا جامع بين الوسطية في الإثبات والقطع المأخوذ على وجه الوصفية ، وأدلّة حجّية الاستصحاب قاصرة عن هذا التنزيل ، بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع الوصفي ؛ لاستلزامه الجمع بين اللحاظين المتباينين على ما مرّ بيانه ، على إشكال منّا « 2 » .
وأمّا القطع الطريقي المأخوذ بنحو كمال الطريقية أو المشتركة فيقوم الاستصحاب بنفس أدلّته مقام القطع فيما إذا كان القطع تمام الموضوع فيما إذا كان
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 334 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 328 - 329 .