وإنّما استكشفنا من سكوته - وهو بمرآة - رضاه ، ومن عدم ردعه إمضائه .
أم قلنا بورود أمر منه بالاتّباع ، لكنّه بنحو الإرشاد إلى ما هو المجبول والمرتكز في فطرة العقلاء .
أم قلنا بأنّ الطرق المتعارفة في الفقه ممّا أسّسها الشارع - كلّها أو بعضها - إيصالًا إلى الواقع ، ولم يكن عند العقلاء منها عين ولا أثر .
وتوضيح ذلك : أمّا على الوجهين الأوّلين : فلأنّ المتّبع فيهما حكم العقلاء وكيفية بنائهم ، ولا شكّ أنّ عملهم لأجل كشفها نوعاً عن الواقع ، مع حفظ نفس الأمر على ما هو عليه ، من غير تصرّف فيه ، ولا انقلابه عمّا هو عليه . ومع هذا كيف يمكن الحكم بالإجزاء مع انكشاف الخلاف ؟
وبالجملة : لا شكّ أنّ عملهم بها لأجل كونه مرآة إلى الواقع بلا تصرّف فيه أصلًا ، فحينئذٍ المطلوب الذي تعلّق به الأمر لم يحصل بعد ؛ لتخلّف الأمارة ، وما حصل لم يتعلّق به الأمر .
وأمّا على الوجه الأخير - على فرض صحّته - فلا شكّ في أنّ لسان أدلّة حجّيتها هو التحفّظ على الواقع ، لا التصرّف فيه وقلبه إلى طبق المؤدّى .
أضف إلى ذلك : أنّ معنى كون شيء أمارة ليس إلّا كونه كاشفاً عن الواقع عند المعتبر ، فلو تصرّف مع ذلك فيه وقلّب الواقع على طبق مؤدّاه لدى التخلّف لخرجت الأمارة عن الأمارية .
فلو فرضنا أنّ للشارع إيجاباً وتأسيساً فليس إلّا لأجل الكشف عن الواقع المحفوظ في وعائه ، ومعه لا معنى للإجزاء .
ومن ذلك يظهر ضعف ما ربّما يقال : إنّ لسان دليل الحجّية في الأمارات
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 270
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٧٠