وقال في موضع منه ولنا نقول بالاجتهاد والقياس وفي ثالث امّا الظنّ فعندنا انّه ليس بفاصل في الشريعة تنسب الاحكام اليه وبذلك صرّح في مواضع من التهذيب
ومنه ما قال ابن إدريس في مسئلة تعارض البينتين بعد ذكر جملة من المرجّحات ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا
ومنه ما قاله الطّبرسى في مجمع البيان لا يجوز العمل بالظّن عند الاماميّة
ومنه مقالة المحقق في المعتبر ان أئمتنا مع هذه الاخلاق الطاهرة والعدالة الظّاهرة يصوّبون رأى الاماميّة في الاخذ عنهم ويعيبون على غيرهم ممّن أفتى باجتهاده وقال برأيه
ويمنعون من يأخذ عنهم وتستخفّون رأيه وينسبونه إلى الضّلالة نعلم ذلك علما ضروريّا صادرا عن النقل المتواتر فلو كان ذلك يسوغ لغيرهم لما عابوه وقال أيضا واعلم انّك مخبر في حال فتياك عن ربّك فما أسعدك ان اخذت بالجزم وما أخيبك ان بنيت على الوهم فاجعل وهمك تلقاء قوله تعالى
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) *
( إلى غير ذلك من كلماتهم
و