الاحكام مع أن الصبح لا يخلو والحقّ واضح فانا كشيوخنا لا نعقل شيئا من ذلك ونقول ما تسمّونه ظاهريّا أو واصليّا فإنما هو زعمى عند التخالف والذي يجب علينا اخذه هو الواقعي الذي ظنّنا هذا الحكم فان أصبنا فالحمد للّه وان أخطأنا فنحن في عذر من ذلك عند عدم الخطأ في المقدّمات المستندة الينا فكيف يجعل اللّه الحقّ في طرفين وفي ضدّين بل الاضداد فمن الوقائع المفروضة ما العلماء بينها سبعة أقوال كالمسافر المقيم إذا خرج عن بلد الإقامة دون المسافة وميراث الزّوجة فالحكم واحد والباقي محظ يقينا ولا نعرفه بالعين وكلّ يظن أن ما حصّله واستثمره وهو حكم اللّه الذي هبط به جبرئيل فلا تخميس فلا تعشير قطعا فظهر ان ما تداولوه فاسد ناشئ من فساد المدارك والف الذهن بمقالات الخصوم ولقد نطق بعض الاعلام من المحقّقين صادقا حيث يقول ولقد وافقهم على ذلك بعض الأصحاب غفلة عن حقيقة الحال
تنبيه [ في جواز التقليد لذي الملكة ]
احتمل بعض أصحابنا قدّس اللّه سرّهم جواز التقليد لذي الملكة لعسر الاستثمار وجريان السّيرة فان الاجتهاد من الأمور التّدريجيّة قطعا