رجوع الكل خرج عنه العاجز وناب المستنبط منا به بقي الباقي بل يمكن ان يجعل قوّة تلك العمومات مبيّنة للمخصّص كما هو محقّق في محلّه فاندفع التوهّم وامّا ما استدلّ به العلّامة في تجويز الرّجوع مع ضيق الوقت بالضّرورة بعد اثبات الاثم فغير مرضىّ على ظاهره إذ اىّ ضرورة بعد التمكن من الاحتياط ولو ضاق الوقت عنه فما الدّليل على جواز الامتثال الوهمي دون ثبوت الاثم والعصيان ولو اطّردت المقالة لوجب عليه القول بالجواز عند النسيان ولا قول به من أحد من أهل الملّة ثم وجود الأعلم لا يثمر وكيف وكثيرا ما لا يرى من له الملكة صحّة مقدّمات فتيا الأعلم ولو رأى صحّتها انقلب الموضوع وخرج عن محلّ الكلام لكن سيأتي لنا بيان لمقصده قدس سرّ
[ الدليل على وجوب التقليد على الصّنف الثاني وهو العاجز عن رد الفروع إلى الأصول ]
امّا الصّنف الثاني فيدلّ على وجوب التقليد عليه الادلّة الأربعة
[ الأول الإجماع ]
اما الإجماع فلا ريب في تحقّقه ومن شك فيه هنا لم يكد يحصّله في شئ من المسائل والمتخلّفون عن الجماعة من أهل العراق والحلبيّين لا يضرّنا تحزّبهم لانّهم تحزّبوا من جهة باطلة ومهما علم المدرك الفاسد لم يعبأ بقول المتفرّد على أنه لم يعلم انّهم من الاماميّة لانّ خصومنا ذكروهم مع الشيعة فلو كانوا اغنى ذكر الشيعة عن ذكرهم