وفي كتاب العتق من المستدرك ما يدلّ على أنّ حكم القرعة منحصر بالإمام ، مثل ما عن أحدهما عليهما السلام ، قال :
( القُرعة لا تكون إلّا للإمام )
« 1 » ؛ يعني وليّ أمر المسلمين ، لا خصوص الإمام عليه السلام .
ويدلّ على اختصاص القُرعة بباب التزاحم في الحقوق
رواية جميل قال : قال الطيّار لزرارة : ما تقول في المساهمة أليس حقّاً ؟ فقال زرارة : بلى هي حقّ .
فقال الطيّار : أليس قد ورد : أنّه يخرج سهم المحِقّ ؟
قال : بلى .
قال : فتعالَ حتّى أدّعي أنا وأنت شيئاً ، ثمّ نُساهم عليه ، وننظر هكذا هو .
فقال زرارة : إنّما جاء الحديث : ( بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ، ثمّ اقترعوا ، إلّا خرج سهم المُحِقّ ، فأمّا على التجارب ، فلم توضع على التجارب ) .
فقال الطيّار : أرأيت إن كانا جميعاً مدّعيين ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما ؟
فقال زرارة : إذا كان كذلك جُعل معه سهم مبيح ، فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح « 2 » .
وأمّا رواية محمّد بن حكيم المتقدّمة ، فحيث إنّ الشيء المذكور في السؤال ممّا لا يصلح أن يكون مورداً للسؤال ، فلا بدّ أن يكون قد ذكر في السؤال ما يصلح أن يسأل عنه ، قد أسقطه الراوي ، وحيث إنّ الساقط في السؤال غير معلوم ، فلعلّه كان ممّا يصلح للقرينيّة على عدم إرادة العموم في الجواب ، فلا يصحّ التمسّك بعموم الجواب .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 240 / 592 ، وسائل الشيعة 18 : 189 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 13 ، الحديث 9 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 238 / 584 ، وسائل الشيعة 18 : 188 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 13 ، الحديث 4 .