للقيام .
وممّا يشهد لهذا التوجيه : إلحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء « 1 » ؛ إذ لا وجه له ظاهراً إلّا ملاحظة أنّ الوضوء فعل واحد ، يطلب منه أمر واحد هي الطهارة « 2 » . انتهى كلامه .
أقول : لا بدّ أوّلًا من بيان ما يبدو للنظر في المقام ، ثمّ التعرّض لما أفاده الشيخ قدس سره ، وما يرد عليه من الإشكال .
فنقول :
روى الشيخ قدس سره عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( إذا كنت قاعداً على وضوئك ، فلم تدرِ أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ؛ ممّا سمّى اللَّه ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ؛ ممّا أوجب اللَّه عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك ، فأصبت في لحيتك بللًا ، فامسح بها عليه )
« 3 » الخبر .
وقوله عليه السلام :
( ممّا سمّى اللَّه عليك )
يراد به الفرائض التي فرضها اللَّه في الكتاب المجيد بقوله تعالى :
« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »
« 4 » ، دون ما ثبت وجوبه بالسُّنّة النبويّة صلى الله عليه وآله وسلم ، نظير ما ورد
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام : 12 سطر 8 ، جامع المقاصد 1 : 237 .
( 2 ) - فرائد الأصول : 412 - 413 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 100 / 261 ، وسائل الشيعة 1 : 330 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 1 .
( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 6 .