الغيري هو التوصُّل به إلى الغير ، والداعي إلى إيجاب الصلاة هو وجوب نفس الصلاة ، ولا دليل على لزوم قصد دواعي الأمر .
إلّا أنّ الإنصاف أنّ ذلك فاسد ؛ إذ بعد ما عرفت من تخصيص النزاع بما إذا أريد الامتثال بالمقدّمة ، فنقول : لا إشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فيما إذا أريد الامتثال بالواجب وإن لم يجب الامتثال ، ولا ريب في عدم تعلُّق القصد بعنوان الواجب فيما إذا لم يكن الآتي بالواجب الغيري قاصداً للإتيان بذلك الغير ، فلا يتحقّق الامتثال بالواجب الغيري إذا لم يكن قاصداً للإتيان بذلك ، وهو المطلوب .
أمّا الأوّل : فقد عرفت فيما تقدّم : أنّ الامتثال لا نعني به إلّا أن يكون الداعي إلى إيجاد الفعل هو الأمر ، ويمتنع دعوة الأمر إلى عنوان آخر غير ما تعلّق الأمر به ؛ لعدم الارتباط بينهما ، فلو كان الداعي هو الأمر يجب قصد المأمور به بعنوانه .
وأمّا الثاني : فلأنّ الحاكم بالوجوب الغيري ليس إلّا العقل ، وليس الملحوظ عنده في عنوان حكمه بالوجوب إلّا عنوان المقدّميّة والموقوف عليه ، وهذه الجهة لا تلحق ذات المقدّمة إلّا بملاحظة ذيها ؛ ضرورة كونها من العناوين الملحوظة باعتبار الغير ، فالاتيان بشيء على جهة المقدّميّة يمتنع انفكاكه عن قصد الغير ، وإلّا لم يكن الداعي هو الأمر اللازم من أمر الغير .
وبعبارة أخرى : إنّ ذات المقدّمة معنونة بعنوانات كثيرة منها المقدّميّة ، وهذا عنوان وجوبها الغيري ، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان ؛ لما قرّر فيما تقدّم ، وقصدُ عنوان المقدّمة على وجهٍ يكون الداعي إلى إيجاده ملاحظة المنفعة في هذا العنوان ، لا يعقل بدون قصد الغير ؛ إذ لا يعقل القصد إلى شيءٍ يترتّب عليه فائدة لأجل تلك الفائدة بدون أن تكون تلك الفائدة مقصودة ؛ لكونه تناقضاً .
ثمّ فرّع عليه مسألة . . إلى أن قال :
وكيف كان ، فالظاهر اشتراط وقوع المقدّمة على صفة الوجوب والمطلوبيّة
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 68
مساهمون: الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي
ص٦٨