أنّه لا يصحّ الاحتجاج بهذا الظهور ، إلّا بعد جريان أصالة الجدّ ، وهي لا تجري إلّا بعد الفحص عن المخصِّص ، فإذا تفحّص وظفر بالخاصّ المذكور ، يرفع اليد عن العموم وعن أصالة الجدّ بالنسبة إلى ما قامت الحجّة على خلافه ، وهو الأقلّ القدر المتيقّن خروجه من العموم ، وأمّا الأكثر كالمرتكب للصغائر في المثال ، فليس الخاصّ حجّة فيه مع شمول العامّ له ، ولا مانع من جريان أصالة الجدّ فيه أيضاً .
هذا كلّه فيما لو لم يُعلم إجمالًا بوجود المخصِّصان .
وأمّا لو عُلم بوجودها إجمالًا فاستُدلّ لوجوب الفحص
- حينئذٍ - وعدم جواز التمسُّك بالعامّ قبل الفحص : بأنّ مقتضى العلم الإجمالي بها وبالمُقيِّدات الكثيرة للإطلاقات الواردة في الشريعة - حتى قيل : « ما من عامّ إلّا وقد خُصّ » « 1 » ، وما من مطلق إلّا وقد قُيِّد - هو عدم جواز التمسُّك بها قبل الفحص واليأس عن المخصِّص ، وبعده ينحلّ العلم الإجمالي بالظفر بعدّة من المخصِّصات .
وأورد عليه بوجهين :
الوجه الأوّل : إنّ مقتضى الدليل المذكور أعمّ من المدّعى ، ووجوب فحص أزيد منه ؛ لأنّ المدّعى هو وجوب الفحص فيما بأيدينا من الأخبار المُودَعة في كتب الأخبار ، ودائرة العلم الإجمالي أوسع من ذلك ؛ لأنّ أطرافه أعمّ ممّا بأيدينا ووصل إلينا من الأخبار والأحكام وممّا لم يصل إلينا منها ، والأخبار المضبوطة في الأصول والجوامع الأوّليّة لم تصل جميعها إلينا .
وبالجملة : العلم الإجمالي إنّما هو بوجود مخصِّصات كثيرة فيما صدر من الشارع كلّها ، لا في خصوص ما بأيدينا من الأخبار فقط ، والفحص فيما بأيدينا من الكتب لا يوجب انحلال العلم الإجمالي وإن بلغ الفحص ما بلغ « 2 » .
هامش
( 1 ) - معالم الدين : 124 سطر 2 .
( 2 ) - انظر مطارح الأنظار : 202 سطر 21 .