حال الأمر والآمر نظير استظهار عدم كون الأمر للامتحان أو التقية ؟ وجوه ، أوجهها الوسط أعني : أصالة عدم ترتّب الثواب والعقاب ، لأنّ الثواب والعقاب أثر زائد فيلغى بالأصل عند الشك وإن فرض الشكّ في الأمر الحادث لا الحدوث ، وتنظير المشكوك كونه للإرشاد أو المولوي بالمشكوك كونه للامتحان وعدمه تنظير بغير نظير وقياس مع الفارق .
[ أصل ] هيئة الأمر هل هي للمرّة أو للتكرار
، أم مشترك لفظي ، أم مشترك معنوي بأن يكون للماهية المطلقة ، أم لا بدّ من التوقّف ؟ وجوه ، بل أقوال .
حكى الأوّل : عن أبي الحسين « 1 » وظاهر الشافعي « 2 » وجمع كثير .
والثاني : عن أبي حنيفة « 3 » والمعتزلة وأبي إسحاق « 4 » وأصحابه .
والثالث : عن الذريعة « 5 » .
والخامس عن جماعة .
والرابع عن المشهور وهو الأظهر قضاء لحقّ التبادر ، ومقتضى المادّة ، وأصالة العدم ، ووفاقا للمعالم « 6 » والهداية « 7 » والفصول « 8 » والقوانين « 9 » والضوابط « 10 »
هامش
( 1 ) راجع مفاتيح الأصول : 117 .
( 2 ) نهاية السؤل 2 : 275 .
( 3 ) نهاية السؤل 2 : 274 .
( 4 ) التمهيد : 282 ، وهو أبو إسحاق الأسفرائيني .
( 5 ) الذريعة 1 : 100 .
( 6 ) معالم الأصول : 141 .
( 7 ) هداية المسترشدين 176 .
( 8 ) الفصول : 71 .
( 9 ) القوانين 1 : 91 .
( 10 ) ضوابط الأصول : 70 .