وهذا المحقق في المعتبر .
قال إن أئمتنا مع هذه الأخلاق الطاهرة والعدالة الظاهرة يصوّبون رأى الإمامية في الأخذ عنهم . ويعيبون على غيرهم ممن أفتى باجتهاده وقال برأيه ويمنعون من يأخذ عنهم . ويستخفّون رأيه وينسبونه إلى الضلالة نعلم ذلك علما ضروريّا صادرا عن النقل المتواتر فلو كان ذلك يسوغ لغيرهم لما عابوه الخ : قاله في الفصل الثاني في أواخره من مقدمات المعتبر فراجع فانّه مفيد :
هذا بالنسبة إلى الاستبداد والاجتهاد معتمدا على الرأي الذي يظنه بلا اعتماد إلى قول المعصوم ولكنه يصرح بالنظر والاجتهاد في مستند - الاحكام الذي عنده خمسة بإضافة الاستصحاب كما قاله في الفصل الثالث من أوائل المعتبر :
التصريح منه :
قال بعد البسملة والحمد له . وبعد فان القواعد العقلية والشواهد النقلية قاضية بأن أتمّ الأسباب معتصما واهمّها متمسّكا وملتزما استعمال قوتى النظر والعمل الخ وفصّله بشرط النظر إلى قول من جعله الله مرشدا لتحصيل السعادة : فراجع فإنه مفيد :
وقال في الفصل الرابع في مراجع كتابه : اقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على من بان فيه اجتهادهم الخ .
وقال في الفصل الأول :
تتمة انّك مخبر في حال فتواك عن ربك وناطق بلسان شرعه فما أسعدك ان اخذت بالجزم وما أخيبك ان بنيت على الوهم فاجعل فهمك تلقاء قوله تعالى .
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ . *