أولا ان التقليد هكذا غير متعارف في باب التقليد .
وثانيا ان الظاهر من الأدلة هو التقليد في الاحكام الكلية .
والاستناد على الجواز بالأصل غير أصيل بل الأصل خلافه للشك ولا يخفى انه قد ينجرّ إلى الهرج فتأمل :
واما التقليد التبعيضى في الأزمان كما قلد شخصا في مسئلة ثم قلد آخر في هذه المسألة في زمان آخر فائضا غير جائز لما عرفت ان تأصل التقليد مانع عن ذلك ولما هو المعروف من مذهب الأصحاب من عدم الجواز :
لكن ظاهر المحقق والعلامة على ما نقله العلامة المحقق في التقليد ص 198 الجواز لأصالة التخيير ولكنه أيضا ممنوع مع اجماعا تهم المتكاثرة الدالة على حرمة العدول كما في التنقيد .
وكلام العلامة قدس سره لا يكون مشجعا للجواز مع عدم تماميّة الدليل كما لا يخفى : حسبما يساعدني الدليل في الثلث الأخير من الكتاب .
وهنا فروع :
تتعلق بالتبعيض وهي فروض غير متعارفة كما في التنقيد وان شئت فليراجع ص 199 .
مسئلة : ( 66 ) : لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
إذ لا بد فيه من الاطلاع الخ :
قد سبق منّا ما هو الكلام في الاحتياط ومشروعيته ومن المعلوم