لكن لعل وجهه من جهة استحباب ترجيح أدلة الرجوع إلى الحي حتى لا يخالف الاحتياط بالنسبة إلى القائلين بالمنع القائلين بجواز البقاء حتى يكون العدول موافقا للاحتياط على وجه ومخالفا له على وجه المنع كما نسب إلى أكثر القائلين بجواز البقاء :
مسألة : ( 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم :
المتن :
قوله : ( بين العمل بها ) لان الاحتياط أصل الطرق إلى الواقع خلافا لمن لا يجوز :
قوله : وبين الرجوع إلى آخره : وذلك لان الأعلم بعد التفحص في الأدلة إذا لم يتيسّر له الوصول إلى الفتوى فليس له ح فتوى فيرتفع المانع من الرجوع إلى غيره في مسئلة الاحتياط لان فتوى غيره حجة والمانع منه فتوى الأعلم فإذا انتفى المانع يجوز الرجوع فيها :
ما في التقريرات :
واما عن المحقق الخوئي دام علاه في تقريراته في التنقيح من قوله :
واما لو كان الاحتياط مستندا إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطى غيره فيما أفتى به فلا مسوغ معه للرجوع إلى غيره ابدا انتهى محل الحاجة :
ففيه ما لا يخفى إذ الطريق غير منسد لأهل الاستنباط مع التفحص الكامل ولسنا من أهل الانسداد الذي لا أصل له ومع فرض المراد هو الانسداد من اين يتنجّز له الواقع حتى يحكم بالاحتياط وعلى فرض