فهو منه تسبيب فيجب الاعلام .
واما قوله قدس سره وان كان أحوط في الصورة الأولى فلأجل بيان حكم اللّه تعالى بما هو الذي هو مشترك بينه وبين غيره وح لا فرق بين الالزام وغيره ولقد مر في مسئلة ( 48 ) ما هو مناسب للمقام فما في التنقيح في تلك المسألة فمحل اشكال ومنع يعلم بالتأمل الصادق :
مسئلة : ( 59 ) : قال : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
وكذا - البيّنتان وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدّم السماع وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة مع الأمن من الغلط : المتن :
قوله : تساقطا : أقول بلحاظ ان الفتوى مفاد الخبر لا وجه للتساقط لأنه يؤخذ بالأرجح والأوثق من القولين ومع التساوي يعمل بالتخيير وان كان الأولى التوقف حتى يتبيّن الامر في ذلك ويجئ الكلام أيضا في تعارض البينتين وفي تعارض النقل مع السماع يقدم السماع لأنه الكيف المسموع الذي يتأصل منه النقل فإذا سمع علم ومعه لا يبقى لصحة النقل وجه هذا في صورة وحدة التاريخ ولكن مع اختلاف التاريخ وان كان التعارض موجودا إلّا ان الظاهر تقديم السماع لأجل ترجيح السماع وذلك بحسب حكم العرف .
قوله : وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع : لأجل ان خط الكاتب كنقل الناقل وان كانت الرسالة بخط المفتى وان كان يقال يقع التعارض بين خطه وقوله فيشكل الترجيح ح مع أن اصالة