وان كان غيرها فلا نعلم بوجودها والأخبار المتكاثرة آمرة للرجوع والأخذ وذلك امر مسلم لا يقبل الانكار بعد مشاهدة الإرجاعات والسيرة القطعية ولعلها تولّدت من ارجاع الأصحاب إلى الفضلاء الأصحاب الذين هم أولى الألباب فإن كان المراد منه الآيات الدالة على ذم - التقليد فجوابه ظاهر .
وقوله ويحتمل التقيّة فهو مجرد احتمال لا يعبأ به وهذه الاستظهارات من الشيخ الجليل الحرّ رحمة الله عليه اجتهاد الذي يفر منه .
والحال انه لا محيص ولا مناص ولا مندوحة عن ذلك في مقام التشخيص والترجيح الذي هو عبارة عن الاجتهاد فهو يجتهد من حيث الفطرة ويفرّ من اسمه :
ومن الاخبار :
ومنها ما رواه ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني في باب 8 في الجزء السابع ط تهران الجديد ، وشيخ الطائفة محمد بن حسن الطوسي في الجلد السادس الطبعة الثانية ط النجف وهو الجزء السادس من كتاب القضاء ، والشيخ الجليل الصدوق قدس الله سرهم باسنادهم عن عمر بن حنظلة ورواه الحرّ العاملي ره متفرقا في الوسائل .
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث إلى أن قال فكيف يصنعان قال ( انظروا ) إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 37
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٧