وجوب الرجوع إلى الأعلم ان الأعلم مانع عن الرجوع لغيره لا شرط فعلى هذا يجب الرجوع اليه ولو كان فتوى الأعلم حرمه العدول وكان ممّن لا يجوز تقليد غير الأعلم فلا يشمل فتواه لقول الأول وان كان موافقا لما قلنا باعتبار قوله ولزوم اخذه مع الموافقة أيضا والّا فجاز فتأمّل :
مسألة : ( 35 ) : قال : إذا قلّد شخصا بتخيّل انه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح وإلّا فمشكل :
المتن :
أقول : قوله ( بتخيّل انّه زيد ) لا يخفى ان التقييد المصطلح كما في العناوين القصدية لا يخطر ببال أهل التقليد بل هو يريد ان يطبّق عمله على قول العالم فعلى هذا لا اشكال في صحة عمله نعم لو فرض والفرض فرض تخيّل المقلد أن يكون معناه أنّى لا أقلد غير زيد لكان أصل التقليد غير متأصل ح كما لا يخفى :
مسألة : ( 36 ) : قال : فتوى المجتهد يعلم بأمور .
الأول يسمع منه شفاها .
الثاني ان يخبر عدلان .
الثالث اخبار عدل واحد بل يكفى اخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمينان وان لم يكن عادلا .
الرابع الوجدان في رسالته ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط :