فيه اى في الحديث إشارة إلى مقامه ومنصبه وولايته كما لا يخفى فافهم :
وملخص الكلام انه لا كلام في دلالته على وجوب الرجوع في الدين والفروع المتجددة إليهم :
ولكن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه :
الشيخ الأنصاري أورد هذا الحديث في باب ولاية الفقيه في مكاسبه واستظهر منه بان المراد من الحوادث مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا وعقلا أو شرعا إلى الرئيس فيكون الفقيه بناء على استظهاره كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي والصحابة في الزام الناس بارجاع الأمور والانتهاء فيها إلى نظره كما صرح بذلك .
ثم قال واما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه .
منها ان الظاهر ووكول نفس الحادثة اليه ليباشر مباشرة أو استنابة لا الرجوع في حكمها مثلا يرجع في بيع مال اليتيم اليه لا في حكمه :
وفيه :
ان المناسب لذلك المطلب ح ان يكون الرجوع من باب الافعال فتكون العبارة بهذا الشكل ( فارجعوها ) لا كما في الحديث فارجعوا فيها فان الظاهر من الثاني هو الرجوع في حكمها فافهم :
ومنها :
التعليل بكونهم حجتي عليكم وانا حجة الله فإنه انما يناسب الأمور