تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الأقربية النوعية معقولة ولعل تخيل بعض بأنها شخصية صار إلى القول أو الميل وساوى بين العامة والخواص في أصل المطلب فلا تغفل وصرح به الزنجاني قدس سره : الثالث : لا يخفى عليك ان الملاك هو الأعلمية بحسب الواقع بمقتضى لسان أدلته الناظرة اليه فحينئذ يسأل عن أن للاعتقاد اثرا في الأعلميّة فيقال في جوابه بعدم اعتباره ويتفرع عليه انه لو قطع بكون مجتهد اعلم من غيره ثم ظهر كونه غير اعلم حينما عمل بقوله فهل يحكم ببطلان عباداته المنطبقة على خلاف رأيه وفساد معاملاته كك أولا : قال في التنقيد لم أجد للقوم تصريحا فيما وصل إلى من كتبهم لكنا نقول مقتضى القاعدة البطلان والفساد إذ الموانع كالاجزاء والشرائط واقعيات لا اثر للعقيدة فيها قطعا فتكون فاسدة : انتهى كلامه رفع مقامه : أقول لو لم يحرز المطابقة للأعلم فالبطلان واضح لأجل تخيل الامر في المقام فكان له تطبيق علمه على قوله لأنه كان حجة عليه والمفروض عدم حجية قول غيره فالامر بالاتباع بمقتضى قول الأعلم الواجب الاتباع باق فلا بد من الامتثال حتى يحصل البراءة عن التكليف المدلول عليه بقوله : فرع : لو كان المقلد اعتمد على طريق شرعي فاخطاء لكان للقول بالصحة وجه : المعاملات بالمعنى الأعم :