في الاخبار بان نصرف النظر عما في عناوين الأبواب من قول الكافي أو الوسائل : ( باب في وجوب فلان ) أو غيره حتى أتمكن من فهم الحكم من حيث كونه واجبا أو غير واجب بنفسي لا بما خطر بالبال من عنوان الباب :
والحاصل ان العالم إذا هذب العلوم الارتكازية وعلم ما يحتاج إلى علم رجال الاخبار ودخل فيها خبرا من كل باب لا بمعنى ان يكون له فتوى من كل باب بل لأجل الفتوى في باب وعرف لحنه الواقعي منها قد يكون اعرف من غيره واعلم بمرام الشرع منه :
وهذا قد لا يقابله من في عصره وربما يكون في مصره :
والأعلمية ح يكون بحسب غالب المسائل لا في فرع ولا فروع فافهم :
الشرطية أو المانعية : فرع :
لا اشكال في حجية قول الفقهاء ولكن يستفاد من الروايات الواردة في تقديم قول الأعلم ان قوله مانع عن نفوذ قول غيره لا ان الأعلمية شرط في جواز التقليد كما يعلم بالتدبير فيها فافهم : ولقد مر .
وهنا فروع : ( الأول )
لا اشكال في تقديم الأعلم في المسائل الخلافية لأنه مدلول الأدلة في الباب فهل يقدم أيضا في المسائل الوفاقية اى ما اتفق فيه مع غيره :
الظاهر عدم اللزوم بملاك ما يستفاد من الاخبار من أن قوله انما يقدم لأجل مخالفة قوله لقول المفضول ويتنزع منه ان قوله مانع عن نفود غيره
و
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 364
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٣٦٤