مضافا إلى سهولة تشخيصه لو لم نكتفي بالعلم .
وقلنا باعتبار الظن بل الاحتمال ولكن فيه لا في الاجتهاد كما يأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
ومن جميع ما ذكر يظهر لك ما لو قيل بان وجوب الرجوع اليه تكليف بالمحال لعدم قدرة العوام على تشخيصه وإلّا لم يكن عاميا وهذا خلف :
لما عرفت ولما يأتي من طرق معرفة العامي ذلك ومجرد قصور العامي لو كان دليلا لكان في المجتهد أيضا دليلا فهل قصوره دليل وهل تركوه سدى وما أشاروا اليه بطريق :
ولا يخفى انه يوجد أيضا لهم وجوه استدلوا بها وليست بمهمة توجب زلل القدم فهنا تمت أدلة التخيير :
تنبيه :
وجه كون تقليده واجبا على الأحوط كما عن الماتن قدس سره الأشكال في تمامية الأدلة من الجانبين وحكم العقل بما يحصل به البراءة لأجل ترك ما يريب إلى ما لا يريب :
واما بناء على ما استظهرنا من تمامية أدلة المختار وضعف سند التخيير فالوجوب ح يكون أقوى ويزيد في الاطمئنان الإجماع والشهرة وحكم العقل :
بيان الإجماع على المختار :
صرح المحقق الثاني قدس سره بالإجماع عليه :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 221
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢٢١