قال وعلى كل تقدير ظهور الأمر بين الشيعة قديما وحديثا يقرّب الأمر من الإجماع القطعي وهو الذي اذهب اليه .
لا يقال كيف تعتمد على هذه الإجماعات وفيمن نقله من لا يرى امكان تحصيله .
ومنهم صاحب المعالم وكلامه كشيخه وقرينه بل كوالده في مسالك الأفهام مشهور معروف .
لأنا نقول نقلوا لنا السبب الكاشف لمن يستكشف وان لم يعتمد عليه بعضهم .
وليس كل ما يذكره ذاكر يعتقده ويعتمد عليه كما أنه لا يجب عليه ذلك ولا يشترط في الاعتبار اعتماد المدعى لاختلاف الحركات الذهنية والمدارك .
انتهى كلامه رفع مقامه :
حكم العقل :
وبيانه انه إذا تعارضا الدليلان ولم يتم عنده الحكم بأحدهما فيحكم بما يقطع به البراءة من تكليف المولى فالاشتغال ح محكم عنده :
بناء العقلاء :
واما بنا العقلاء بما هم على ذلك وعادتهم جارية على الرجوع الىّ الأعلم لزيادة الثقة بقوله في كل فن من الفنون هذا لو خلى وطبعهم كذلك .
نعم يمكن ان يقوم عند الفقيه دليل على عدم الإلزام وكفاية التخيير في
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 223
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢٢٣