أحيانا إلى اختلافهم كالتقية ونحوها إلّا انه كان في غاية القلة .
فلو سلم مخالفة بعض هؤلاء المرجوع اليه لغيره الفاضل .
نقول إن صرف المخالفة الواقعية لا يكفى في استدلال باطلاق الامر لاثبات حجية قوله عند علم المستفتى بالخلاف بل لا بد مع ذلك من ثبوت العلم بالخلاف .
ولذا لا يصار إلى تعيين الأعلم عند الجهل بالخلاف كما يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه مع التأمّل :
والسيرة :
ومن جملة أدلتهم السيرة :
وجوابها ان نقول فان تعجب فعجب قولهم وما لا يعرف سببه فهو عجب على ما قيل ونحن لا نعرف سبب السيرة أهو عدم التأمّل أم غيره مع أنك ترى ان الأثبات الأعلام وفقهاء الإسلام يفتون بعدم الجواز فكيف السيرة واين هي أفليس القول بها شئ عجاب يا أولى الألباب :
لا يقال : انا ندعى سيرة معاصري الأيمة عليهم السلام من السائل والمسؤول عنه :
فإنه يقال إن أكثر الأحكام معلومة عندهم لأجل تمكنهم من الوصول إلى أئمة الحق وولاة الأمر والصدق حتى أن مثل علم الهدى رضوان الله عليه الذي لا يظن به التقول في الشريعة مع بعده عن زمانهم يدعى معلومية الاحكام الكثيرة .
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 216
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢١٦