وتوضيحه انه لم يثبت ان معاصري الثقفي كان فيهم من يخالف قوله فتوى الثقفي فيما يفتى به من المسائل وكان اعلم حتى يشمل اطلاق قوله عليه السلام عليك بالثقفى على جواز الركون على قوله ح .
وكذا الكلام في سائر أصحابهم المامورين بالرجوع إليهم كابان وزرارة وزكريا وعمرى ويونس وغيرهم .
مضافا إلى أن كلامنا في الاجتهاديات فلعلهم كانوا عالمين بالاحكام ونحن لا نحكم بما لا نعلم من حالهم بأمر لا نعلم تشابههم فيه .
بل الذي يظهر من وثاقتهم واعتماد الإمام عليه السلام عليهم كما ترى وصفهم وجلالتهم في تراجم حالاتهم في الرجال بمثل قولهم أربعة أمناء الله على حلاله وحرامه وغير ذلك . كونهم أفضل من غيرهم كمحمد بن مسلم بالنسبة إلى ابن أبي يعفور مثلا .
أولا جل مطابقة قولهم للواقع كما لا يخفى :
كلام الشرائع :
ومن هنا قال المحقق في الشرائع وغيرها في المسألة الثالثة .
وهل يجوز العدول إلى المفضول فيه تردد والجواز لان خلله ينجبر بنظر الامام انتهى كلامه قدس سره :
ويظهر من هذا الكلام ان المفضول من حيث نفسه لا يليق بالقضاء والفتوى مع وجود الفاضل :
وخلاصة الكلام :
وملخصه ان أصحاب الأيمة عليهم السلام وان لم يكونوا كأصحاب النبي صلى الله عليه وآله في اتفاق الكلمة والقول فتأمّل نظرا إلى مساس الحاجة
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢١٥