اشكال ودفع :
اما الأوّل فهو ان يقال إن الاحتياط في المسألة الأصولية ربما يعارض بالاحتياط في المسألة الفرعية كما إذا كان فتوى المفضول موافقة للاحتياط :
واما الثاني فهو ان يقال إن الاحتياط في المسألة الأصولية مقدم على الاحتياط في الفرعية وذلك بمقتضى قاعدة المزيل والمزال فلا اشكال :
حجة القائلين بالتخيير :
والأصل :
الذي يقتضى المقام هو ان نتبع الأصل بالأصل والدليل نقابله بالدليل ليسهل السبيل .
فاعلم أن من أدلتهم التمسك بالأصل .
ولا يخفى عليك انه يمكن ان يقرر الأصل المذكور .
بالاستصحاب .
والبراءة .
والعدم :
تقرير الاوّل هو استصحاب التخيير فيما إذا كانا متساويين في العلم والفضيلة أولا ثم فضّل أحدهما على الآخر فان زوال التخيير بحدوث الفضل في أحدهما غير معلوم فيستصحب التخيير الثابت المعلوم قبله كما عن المحقق الميرزا حبيب الله الرشتي صاحب البدائع رحمة الله عليه وتبعه