والأخير فيه قوة كما يأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى :
وهذا من غير فرق بين تحقق التقليد من قبل وعدمه ولا استصحاب هنا حتى يحكم بمقتضاه بالبقاء لعدم بقاء اليقين بالسابق مع قيام الدليل على تعين الأعلم .
وما يقال من لزوم نقض الآثار بالنسبة إلى الفتاوى السابقة التي عمل بها ومقتضاه الإعادة أو القضاء أو عدم ترتيب الاحكام في الموضوعات كطهارة عصير العنبي مثلا التي كان بانيا عليها والحكم بنجاسته في اللاحق .
فيقال هذا في صورة العلم بالخلاف ولكن من اين يعلم ذلك في أكثر الموارد وهو قد عمل بالحجة والآن الذي يرجع إلى الأعلم يعمل بالحجة .
والقول بكفايتهما لا يخلو عن قوة :
ومسئلة الاجزاء في تلك الموارد وتحقيقها تقتضى محلا آخر :
والتمسك باطلاق الأدلة ضعيف لأنه بعد الأخذ يعد من تحصيل الحاصل وفي صورة الاختلاف لا اطلاق بل ينقلب التكليف إلى الاختيار البدوي كما مر :
* * * ( البحث في الأعلمية )
قوله
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 173
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٧٣