معاقد اجماعاتهم واستدلالاتهم .
والوجه فيه ما ذكرنا من الأصل ذكره في ص 14 و 15 قصور حكم العقل :
ومنه :
السيد الجليل الفقيه السيد محمود الشاهرودى دام علاه المعاصر فيما علق على المتن .
فقال بل الأقوى عدم جوازه مطلقا ولو مع العمل به وهو كذلك متين كما مر : فرع دقيق عدم جواز التقليد الا بعد احراز شرائطه المعلومة في المجتهد امر واضح :
فلو حصل التقليد بلا احراز فصحة اعماله دائرة مدار الواقع الذي له دليل لان الحق مدلول عليه ومن جملته قول المجتهد الذي يجب عليه تقليده فلو كانت مطابقة له حكم بالصحة .
والغرض من هذا الفرع انه هل يترتب على هذا التقليد الذي لم يكن من وجه الأحراز ثم ظهر له كونه جامعا للشرائط وعمله مطابقا لقوله حكم التقليد من وجوب البقاء على القول به لو مات أم لا .
الظاهر أن الثاني اظهر لانصراف أدلة التقليد عن مثل هذا .
نعم تشمله أدلته باعتبار اللب .
وبيانه ان هذا مصداق التقليد الشرعي وأدلته ناظرة اليه وهو العمل بقول الغير أو الأخذ بفتواه وهو حاصل فلا بد من المصير إلى الأول مع تأمّل في ذلك فافهم .
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 170
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٧٠