الإطاعة الإجمالية فحينئذ مسئلة التخيير والتعيين موضوعا خارجة عن موضوع مسئلتنا لأنهما يتصوران في المأمور به والشك هنا كما يستظهر من كلامه ولا بد من أن يحمل عليه في طريق الإطاعة فتأمّل .
وكيف كان فمدرك الذهاب إلى الاشتغال ليس هو الدوران بين التخيير والتعيين بل حكم العقل بلزوم الاكتفاء على الامتثال التفصيلي مع الشك في كفاية الامتثال الإجمالي .
ولكن صحة هذا مبنى على احراز المغايرة بين النجدين والاثنينية بين الطريقين بالنسبة إلى الواجبات التعبدية وهل تجدها من نفسك وقضاء فطرتك :
خلاصة المقال :
وملخصه ان مدرك الاشتغال غير واضح فلا بد من المصير إلى البراءة لان كلما يكون دخيلا في اطاعته شرعا لا بد ان يبين فلما لم يبين ولم يصل الينا ما يكون بيانا نتمسك ببيانه من حديث الرفع .
وتوضيح ذلك ان الشارع مستطيع من جعل عنوان عرضى مقيد بقيد خاص بحيث لا ينطبق الاعلى الحصة من العبادة المقترنة بالداعي المنبعث عن خصوص البعث المعلوم .
وكذا يستطيع من جعل مقيد بعنوان عام يكون منطقا على العبادة المقترنة بالأعم من الداعي المنبعث عن المعلوم ونتيجة هذا الجعل والعمل دخول الامتثال الإجمالي ح في ذلك العنوان العام كخروجه
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 123
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٢٣