تحصيله .
فإذا حصل لنا العلم بذواته أو قام الحجة على ثبوتها فيه نأتى به وما شككنا فيه نجرى البراءة وح لا نشك في حصول الغرض والإطاعة لان الإطاعة عبارة عن الوفق والانطباق وامتثال ما وصل الينا من امره كما لا يخفى فتدبر :
إعادة المقال في تقرير نتيجة الاشتغال :
لما كانت مسئلة الاشتغال في المقام مهمة وكانت مذهبا لعدة من الأعاظم كالشيخ الأنصاري في آخر كلامه حيث يقول وح فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع أولا بظنه المعتبر الخ كلامه رفع مقامه وغيره من المتأخرين عنه رأينا إعادة الكلام اجمالا وإطالة الجواب تفصيلا حسنا حتى لا يبقى ريب وان كان سبيل الاحتياط كما ذكره الشيخ رحمه الله طريق نجاة من مخالفة المشهور وأعاظم الإسلام وأركانه رضوان الله عليهم أجمعين :
وتقريره هو ان الشك في المقام في طريق الإطاعة لأجل امكان تصرف الشارع في باب الطاعة في باب الشرعيات .
فإذا كان الحال حال التمكن من التفصيلي في مقام الإطاعة فالامتثال الإجمالي يكون موردا للشك .
لما ذا لأنه يمكن ان يكون الاكتفاء به في مقام فقد العلم والحجة المعتبرة فحينئذ لا مجال للإجمالى فلا محالة يجب مراعاة التفصيلي ثم
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 121
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٢١