كالمحقق الثاني بجواز تقليد الميت أو الأعلم من الموتى :
أقول لا وجه للأولية مع وجود الحي ولو كان متجزيا وصورة فقد المجتهد مسئلة أخرى وما أظن ان فتوى المحقق الثاني يشتمل وجود المتجزى إلّا ان يكون النزاع في الصغرى مضافا إلى أن التقليد ليس لصرف السؤال عن الفرع بل للمجتهد شؤون في أمور الاجتماع البشرى .
ولذا قلنا إن الرجوع إلى الحي هو الأصل وان البقاء ليس له دليل صالح كما يأتي إن شاء الله تعالى :
الكلام في مشروعية الاحتياط :
لا أشكال في مشروعية الاحتياط بلحاظ ان اتيان العمل الذي يوافق الواقع طريق عقلي للاحراز :
ودعوى ان العقل لا يستقل بحسن الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي كما عن المحقق النائيني ره .
والمحقق الزنجاني في التنقيد ص 151 المتقدم عليه :
ممنوعة كما سيجيء التعرض لها فكون الاحتياط حسنا بالذات مما لا اشكال فيه كالصدق نعم لا بد ان لا يتعنون بعنوان قبيح يسقطه عن عنوان الحسن لأنه ح يدخل تحت عنوان آخر لا ان الحسن ينقلب عما هو عليه المانع في المقام :