الإشكال بعدم اختيارية الفعل
وأمّا المانع ، فوجوه :
الأول : إن هذا الفعل لم يصدر عن اختيار ، وكلّ فعل غير اختياري فليس بموضوع لاستحقاق العقاب . قاله صاحب الكفاية « 1 » .
والجواب :
أمّا نقضاً ، فقد التزم هو استحقاق العقاب على العزم ، وفي العزم على المعصية تجرياً ، قد وقع ما لم يقصد وما قصد لم يقع ، فما هو جوابه في مرحلة العزم يكون جوابنا في مرحلة الفعل .
وأمّا حلّاً ، فقد ذكر هو رحمه اللَّه لاختيارية العزم أنه مسبوق بالتصوّر والتصديق ، وكلّ فعل كان كذلك فهو اختياري ، ولا فرق فيه بين العزم والفعل الخارجي . فالإشكال مندفع .
الإشكال بعدم كونه ملتفتاً إليه
الثاني : إن عنوان « مقطوع الخمريّة » و « مقطوع الحرمة » غير ملتفت إليه ، وكلّ ما يكون غير ملتفت إليه فهو غير اختياري ، وكلّ فعل غير اختياري فلا يستحق عليه العقاب .
والجواب :
ليس العنوان المستحقّ عليه العقاب هو المقطوع الخمريّة أو الحرمة ، بل هو « الهتك » ، وفي التجري هذا العنوان متحقّق وملتفت إليه لدى ارتكاب الفعل وإن لم يكن خمراً .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 260 .