في الصحيح والأعمّ
اختلفوا في أنّ الألفاظ المستعملة في الماهيّات المخترعة الشرعيّة ، كالصيام والصلاة والحج هل هي أسام لخصوص الصحيحة ، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة ، ذهب إلى كلّ فريق ، وإليك تفصيل الكلام كما في الكفاية ، قال قدّس سرّه :
« العاشر أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها ، وقبل الخوض في ذكر أدلّة القولين يذكر أمور : » « 1 » .
أقول : إنّه رحمه اللّه قسّم المبحث إلى قسمين : قسم العبادات ، وقسم المعاملات ، ثمّ أخذ في القسم الأوّل وقدّم عليه مقدّمة مؤلّفة من عدّة أمور خمسة ، وإليك فهرسها لتكون على بصيرة من سنخ المطالب وسبكها .
منها : الإشكال في إمكان تأتّي الخلاف على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة وتصويره على ما نسب إلى الباقلاني .
ومنها : تفسير الصحّة بالتماميّة وأنّ الصحّة والفساد أمران إضافيّان .
ومنها : لزوم تصوير الجامع على كلا القولين ؛ لظهور كون الاشتراك في المقام من سنخ المعنوي دون اللّفظي وعدم الإشكال في وجوده بين الأفراد
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 23 .