والتعقيب للنصّ والاستقراء وهو في كل شيء بحسبه فقوله تعالى
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ *
لا ينافيه ويحتمل المبالغة والعذاب في الدّنيا وتقدّم الاوّل في غير الثالث بديهىّ فإن كان اللازم من نفى الثاني مكابرة والتقدير في مثل أهلكناها شائع وحملها في فجاءها على الثالث جائز ويع في مثل النذر المعلّق على الدّخول فالتكلّم والبيع بدرهم فدرهم وفي دلالة الجزائية على التعقيب خلاف وفرّع عليه العامة استتابة المرتدّ وعدمه لقوله ع من بدّل دينه فاقتلوه والمسألة عندنا منصوصة وثمّ للمهلة بالنصّ والاجماع والمخالف مكابر وأمثلته مؤوّلة ويع في وكالة بيع هذا ثمّ شراء ذلك ونذر صوم يوم ثمّ يوم واو للجمع والتقسيم والتخيير والإباحة والأولان كالأخيرين متقابلان والأوسطان كالطرفين متقاربان وبعد لا يفيد التّجنّب عن الكلّ ويع في نحو اكل هذا أو هذا ونقيضه والباء لمعان معروفة