وأمّا إن كان تركه موجبا لوجوب القضاء أو كان ذلك مشكوكا فيه ، ففي دلالة رفع النسيان في الحديث على عدم وجوب القضاء إشكال . والأقوى عدم شموله ؛ لأنّه متوقف على دلالته على جعل الترك والعدم كالوجود ، وهو متوقف على صحة تعلق الرفع بالعدم وهو غير معقول ، لأنّ العدم ليس شيئا حتى يرفع ، فلا يتعلق الرفع إلّا بالأمر الموجود دون المعدوم ، فالعدم لا يكون رافعا ولا مرفوعا ولا يؤثر ولا يتأثر ولا يحصل ولا يحصل .
لا يقال : إنّ معنى رفع العدم تشريعا - بهذه القرينة العقلية - رفع حكمه الشرعي .
فإنّه يقال : ليس العدم موضوعا لحكم حتى يصح رفعه بلسان رفع موضوعه ، وثبوت القضاء مترتب على فوت الوجود .
هذا مضافا إلى أنّه لو قلنا بشمول حديث الرفع لأمثال هذا المورد ، فلا يشمل قضاء الصلاة لخروجه عن تحته بما ورد بالخصوص على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنسيان والنوم وغيرهما ، هذا .
وربما يقال لوجه منع شمول الحديث لما إذا كان الترك موجبا للقضاء : إنّ معنى رفع النسيان والخطأ وتنزيلهما منزلة العدم هو : أنّ الفعل الصادر على أحد الوجهين يكون كأن لم يصدر على هذا الوجه .
وهذا المعنى بظاهره فاسد ، لاستلزامه ترتيب آثار العمد على الفعل الصادر عن الخطأ والنسيان . وذلك ينافي الامتنان والتوسعة ، فلا بد وأن يكون المراد من رفع الخطأ والنسيان رفع الفعل الصادر عن الخطأ أو
بيان الأصول — صفحة 63
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٦٣