ليس مرتبطا بما نحن فيه - 68 حديثا ، إلّا أنّ جملة منها غير مرتبطة بالمقام . وجملة منها في مقام الرد على العامة ومن يأخذ بالقياس والاستحسان ويستقل في استنباط الأحكام ، ولا يرى للأئمة المعصومين عليهم السّلام ما لهم من المقام في بيان أحكام اللّه ولا يرجع إليهم ، ويريد الهدى من تلقاء نفسه . وجملة منها راجعة إلى الوقوف عند الشبهات التي يظهرها أهل الأهواء والبدع ومن ينتحل الإسلام - ممّا يكون شبيها بالدليل والبرهان وليس منه - مثل ما يرى كثيرا في كلمات هؤلاء من الصدر الأوّل إلى زماننا هذا .
وثلاثة منها - وهي : ما رواه عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 1 » .
وما رواه عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) : « من عمل بما علم كفي ما لم يعلم » « 2 » .
وما رواه عن محمد بن علي بن الحسين قال الصادق عليه السّلام « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » « 3 » . - تدل على خلاف مطلوب الأخباري .
وأجاب عن هذه الروايات بأجوبة غير كافية ، منها : حمل هذه الأخبار على الشبهات الوجوبية « 4 » .
هامش
( 1 ) . المصدر نفسه ، ح 33 .
( 2 ) . المصدر نفسه ، ح 35 .
( 3 ) . المصدر نفسه ، ح 67 .
( 4 ) . المصدر نفسه ، ذيل الحديث 33 .