شرع فيها كان سورة الكوثر مثلا أو سورة الإنسان يكون من القسم الثاني من استصحاب الكلي . وإذا شك في أنّه شرع في سورة أخرى مع القطع بإتمامه السورة التي كانت بيده ، فهو من القسم الثالث .
وأمّا ما اخذ الزمان قيدا له كالصوم المقيد به ، فإن كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في بقاء قيده مثل النهار الذي قيد به الصوم ، يستصحب قيده ويحكم ببقاء النهار ، أو يستصحب نفس المقيد « 1 » .
وإن كان الشك من جهة أخرى كما إذا شك في الحكم من جهة أن تقيد موضوعه بقيد خاص تمام المطلوب ، أو من باب تعدد المطلوب ؟
فيجري الاستصحاب فيه في خصوص ما اخذ الزمان ظرفا لثبوته لا قيدا له مقوما لموضوعه .
أمّا الأوّل ، فلتحقق أركان الاستصحاب بالنسبة إليه .
وأمّا الثاني ، فلعدم تحققها ، فإنّ ما علم بثبوته هو المقيد بالزمان الخاص ، وما شك في ثبوته هو غيره . وإن شئت قلت : ما علم بثبوته قد ارتفع ، وما وقع الشك في ثبوته كان متيقن العدم ، فيستصحب عدمه .
فإن قلت : فيما إذا كان الزمان ظرفا للموضوع لا مجال للقول بعدم دخل الزمان فيه رأسا وإلّا فلا وجه لأخذه ظرفا له ، فإذا كان للزمان فيه دخل ما فلا مجال لاستصحابه ، بل لا بد من استصحاب عدمه .
قلت : بالنظر الدقي العقلي كذلك ، ولكن العرف المعتبر نظره يرى
هامش
( 1 ) . أي الإمساك المقيد بكونه في النهار ، فيستصحب كونه في النهار ، كما قال به في الكفاية 2 : 317 ، سطر 6 ، وتأمل فيه .