المقيدة بقيد عدم تقيدها بلحوق شيء إليها وعدم لحوق شيء بها . فعلى هذا ، يكون المعروض للكلي هو الماهية اللا بشرط المقسمي « 1 » دون القسمي .
ولكن الحق في مقام الجواب أن يقال : إنّ هذا التقسيم كما يستفاد من عبائرهم مثل قولهم : « إنّ الماهية تعتبر ، أو تلاحظ ، أو اعتبارات الماهية » إنّما يكون راجعا إلى اعتبار الماهية ، فالمقسم هو اعتبار الماهية ولحاظها ، فلا يكون داخلا في الأقسام . وعلى هذا الجواب يكون المعروض للكلي وما يحمل عليه ، هو الماهية اللا بشرط القسمي « 2 » .
فتلخص ممّا ذكر أنّ أهل المعقول في مقام تعيين الماهية التي يحمل عليها الكلي أفادوا بأنّ الماهية تارة : تعتبر بشرط لا ، وهذه لا يمكن أن يحمل عليها الكلي . وأخرى : تعتبر بشرط وجود شيء معها ، فهذه أيضا لا يمكن حمل الكلي الطبيعي عليها . وثالثة : تعتبر لا بشرط أي بدون تقيدها بالمتشخص وعدمه ، فهذه هي الماهية التي يعرضها الكلي وتسمى بالكلي الطبيعي .
هامش
( 1 ) . ذهب إليه السبزواري في شرح المنظومة ، قسم المنطق : 21 و 22 ، وقسم الحكمة :
97 .
( 2 ) . كما ذهب إليه المحقق الطوسي في التجريد .