الأمر الرابع في اعتبارات الماهية وتقسيمها
لا يخفى عدم ارتباط ما نحن فيه بما ذكره علماء المعقول من اعتبارات الماهية « 1 » في المباحث المتعلقة بها ، ولكن حيث أشار المحقق الخراساني قدّس سرّه وغيره من الأصوليين إليها ، وإلى الإشكال المذكور في كتب المعقول وهو : دخول المقسم في الأقسام ، فلا بأس ببيان ما هو الحق في المقام وإن كان خارجا عمّا نحن بصدده ، فنقول :
اعلم : أنّ أهل المعقول في مقام تعيين الماهية التي يحمل عليها الكلي أفادوا بأنّ الماهية قد تعتبر وتلاحظ بشرط أن يكون معها شيء ، وهي الماهية المخلوطة وبشرط شيء .
وقد تعتبر بشرط عدم اقترانها مع شيء ، وهي الماهية المجردة
هامش
( 1 ) . انظر ما ذكروه من اعتبارات الماهية في شرح الإشارات ، قسم المنطق : 43 وما يليها ؛ - كشف المراد ، الفصل الثاني من المقصد الأوّل في الماهية ولواحقها ؛ نهاية المرام في علم الكلام ( بتحقيقنا ) 1 : 164 - 166 .