الشرط سببا للحكم للأفعال « 1 » .
هامش
( 1 ) . وقال الفاضل المقرر لبحث سيدنا الأستاذ رضوان اللّه عليهما في آخر البحث ممّا كتب عنه في بروجرد بعد ما كتب عنه تشييد القول بالتداخل ، ما هذا لفظه : « اللهم إلّا أن يقال : بأنّ الوجدان حاكم بأنّ الطبيعة قابلة للتكثر ، ومعه يحكم في المقام بإرادة التعدد والكثرة منها .
وهذا كله بالإضافة إلى حكم العقل الدقيق المتأمل في المطالب على التحقيق . وأمّا بالإضافة إلى حكم العرف السليم عن الشبهات فلا يبعد أنّه يحكم بتعدد الجزاء عند تعدد الشروط وبعدم التداخل ؛ فإنّ العرف يحكم بالظواهر من غير تدقيق في حقائق الأشياء كما هو وظيفة حكم العقل ، فافهم ( الحاشية على كفاية الأصول : 462 ) [ منه دام ظله العالي ] .