المبادئ الأحكامية ، أو التصديقية ، أو من المسائل الكلامية « 1 » .
وحيث أنّا قد استقصينا الكلام في ما هو الملاك لاصولية المسألة وموضوع علم الأصول ، فلا مجال بعد المراجعة إلى ما ذكرناه للقول باصولية هذه المسألة بل الصحيح عدّها من المبادئ الأحكامية .
الرابعة :
وهي أيضا غير محتاجة إلى البيان ، وقد ذكرها في الكفاية بأنّ المسألة عقلية « 2 » .
لأنّا نبحث فيما هو المقصود من أنّه هل يجوز أمر المولى بحيثية لها فرد يكون منطبقا لحيثية أخرى مزجورا عنها أو لا يجوز ؟ - على ما فصّلناه في بداية البحث - سواء كان الأمر والنهي والإيجاب والتحريم بدلالة العقل أو اللفظ .
الخامسة « 3 » :
عدم اعتبار وجود المندوحة وعدمها في النزاع « 4 » وهذا أيضا واضح ؛ لأنّ ما هو المهم في المقام لزوم المحال واجتماع الحكمين المتضادين وعدم لزومه ، ولا يتفاوت هذا بوجود المندوحة
هامش
( 1 ) . نفس المصدر : 236 . وذهب المحقق القمي قدّس سرّه إلى أنّها من المسائل الكلامية ، قوانين الأصول 1 : 140 ، سطر 19 . وعدّها المحقق النائيني قدّس سرّه من المبادئ التصديقية ، فوائد الأصول 2 : 400 .
( 2 ) . كفاية الأصول 1 : 237 .
( 3 ) . لا يخفى : أنّ الأمر الخامس في الكفاية أمر آخر مرّت الإشارة إليها قبيل الشروع في مقدمات البحث .
( 4 ) . كفاية الأصول 1 : 239 .