الجهة الثالثة في حقيقة الطلب
لا يخفى عليك : أنّ المحقق الخراساني رحمه اللّه وإن ذكر في الجهة الثالثة كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب ، « 1 » ولكن الأولى بيان ذلك في الجهة الرابعة ، فإنّ اللازم بيان حقيقة الطلب أوّلا ثم البحث في أنّ الوجوب الذي هو قسم من الطلب هل هو مفهوم الأمر أم لا ؟ فعلى هذا ، ينبغي لنا تقديم البحث عن حقيقة الطلب ، فنقول بعون اللّه تعالى :
إنّ القوم حيث قسّموا الطلب إلى قسمين : الوجوب والندب ، صاروا بصدد بيان حقيقة الطلب . وحيث أنّ البحث عن ذلك مرتبط بالبحث عن اتحاد الطلب والإرادة وعدمه الذي يكون من شعبات المسألة المعروفة الكلاميّة التي وقع فيها الاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة - وهي أنّ صفة التكلم من صفات الذات ، أو الفعل ؟ - ساقوا
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول 1 : 92 .