والآخوند قدّس سرّه : كان يقول بانتزاعية قيود المكلّف به ، من التكليف .
الثالث - السببية والشرطية والمانعية لنفس التكليف ( كالوجوب والحرمة ) مثل الدلوك ، والاستطاعة ، والحيض .
وقال المحقق العراقي رحمه اللّه : لا شكّ انّها مجعولة اعتبارية ، لكن المحتملات ، بل الأقوال في منشأ هذا الاعتبار ثلاثة :
1 - الخصوصية التكوينية الموجودة في ذواتها اقتضت ترشّح التكليف من السبب والشرط والمانع ، إلى المسبّب والمشروط والممنوع .
فالدلوك له خصوصية تكوينية اقتضت ترشّح الوجوب على الصلاة والاستطاعة والحجّ ، والحيض والصلاة ، وهكذا .
2 - الجعل المتعلّق بأنفسها - مستقلا ، أو تبعا - فهي مجعولة لا تكوينية .
3 - التكليف المترتّب على موضوعاتها ، كالحرمة المترتّبة على الصلاة حال الحيض ، من هذه الحرمة نشأت المانعية للحيض ، وكالوجوب المترتّب على الحجّ حال الاستطاعة ، من هذا الوجوب نشأت الشرطية ، وهكذا .
واختار هو رحمه اللّه الثالث .
الأحكام الوضعية المختلف فيها
ثمّ انّ هناك من الأحكام الوضعية ما اختلف فيه انّه منها أم لا ؟ ، وصار مسرحا للنقاش بين الأعلام نذكر بعضها :
الأول : الطهارة والنجاسة
1 - منها : الطهارة والنجاسة ، فالشيخ رحمه اللّه : على أنّهما من الأمور الواقعية التي كشف الشارع عنها ، فهما نظير بعض الأدوية التي لها منافع خاصّة يكشفها