الثبوت ، وعن المسائل الأصولية بالحجّة وعدمها ، وهذا شائع بين الأعلام .
وامّا الثالث : وهو : انّ مدرك الاستصحاب امّا الأخبار أو العقل ، وكلاهما من موضوع علم الأصول ، فأورد عليه : بأنّ القواعد الفقهية أيضا مدركها امّا العقل ، أو السنّة ، أو الكتاب ، أو الإجماع ، وكذا كلّ مسائل الفقه الفرعية أيضا .
أقول : هذا الإيراد وارد ظاهرا .
وامّا الرابع : وهو : كون اختصاص مسألة بالتحقيق والاجتهاد دليل كونها أصولية لا فقهية ، فأورد عليه : بالنقض بالقواعد الفقهية ، فانّها أيضا بحاجة إلى التحقيق والاجتهاد ، وليست عملا لعامّة المكلّفين .
أقول : فيه - مضافا إلى انّ فرز علم الأصول عن القواعد الفقهية إنّما نشأ - فيما أعلم - من الشيخ الأنصاري وانّ معاصري الشيخ ، ومن تقدّمهم إلى الشيخ الطوسي كانوا قد حشروا القواعد الفقهية مع الأصول في كتاب واحد - : انّ تقييدنا موضوع علم الأصول ب « ما لم يبحث عنه في مكان آخر » خصّ الاستصحاب ونحوه بالأصول ، وأفرزه عن القواعد الفقهية .
وامّا الخامس : وهو : انّ معاضد الدليل كالدليل ، فكما يكون المعاضد - بالفتح - أحيانا مسألة أصولية كحجّية الظواهر ، كذلك معاضدها - كاستصحاب عدم النسخ - يكون مسألة أصولية ، فأورد عليه :
نقضا : بقاعدة الحرج والضرر ونحوها التي قد تكون معاضدة للظواهر فيجب كون تلك القواعد أيضا من مسائل علم الأصول .
وحلّا : بأنّ هذه الاستصحابات العدمية ، كعدم النسخ ، ونحوه ، خارجة عن محلّ الكلام ، لتسالم الشرع والعقل والعقلاء عليها ، وليس دليلها خبر ( لا تنقض ) ولذا تكون لوازمها العقلية والعادية أيضا ثابتة ، بخلاف بقيّة الاستصحابات التي لا تثبت إلّا لوازمها الشرعية فقط دون العقلية والعادية .
بيان الأصول — صفحة 33
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٣٣