ذكر انّ قاعدة الطهارة ، أعمّ موردا من استصحابها ، وما دامت النوبة وصلت إلى الحمل لأنّه قال : « فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب » .
إذن يكون الأولى : حمل الرواية على القاعدة لتعمّ موارد الاستصحاب ، والموارد النادرة الأخرى التي لا يشملها الاستصحاب .
أقول : ان كان مراد الشيخ بقوله : « فالأولى » الأولوية الظهورية - كما لعلّه غير بعيد - فلا يرد عليه إشكال الهمداني ، إذ ما دام الظهور في جانب فلا معنى للحمل على شيء آخر .
وان كان مراد الشيخ : الأولوية الاستحسانية بمعنى إجمال الرواية ، فكما لا تخرج الرواية بالاستحسان عن الإجمال الموجب لشمول الرواية لموارد أقلّ ، كذلك لا تخرج الرواية عن الإجمال بالاستحسان الموجب لشمول الرواية لموارد أكثر - كما قاله الهمداني - .
إذن فما أورده الهمداني ، على الشيخ وارد على الهمداني نفسه أيضا قدّس اللّه سرّهما .
الاحتمال السادس [ : دلالة اخبار الحل والطهارة على الطهارة . . . ]
واما الاحتمال السادس وهو : دلالة اخبار الحل والطهارة على الطهارة والحلّ الواقعيتين فقط ، والعلم المأخوذ غاية فيهما هو موضوعي ، فهو قول صاحب الحدائق « 1 » وان ذكر ذلك في خصوص روايات الطهارة ، ولم يتعرّض لذكر روايات الحلّ .
تقريرات ثلاثة للاحتمال السادس
وله وجوه من التقرير ، كلّها مخدوشة :
هامش
( 1 ) - الحدائق ج 1 / ص 134 - 136 .