استفادة قواعد أخر
قال المحقّق الرشتي في تقريره « 1 » : ربّما استفيد من هذه الصحيحة قواعد عديدة ، وكلّها مخدوشة :
1 - منها : كون الطهارة الخبثية من الشرائط الواقعية للصلاة لا العلمية ، واستفادة ذلك من جهة التمسّك بالاستصحاب ، لأنّه لا يجري إلّا في الشرائط الواقعية لما قرّر في محلّه من : انّ اليقين لو كان مأخوذا على وجه الموضوعية ، فلا تقوم الأمارات والأصول مقامه .
وفيه : نقضا بالستر ، وإباحة المكان واللباس ، ونحوهما من الشرائط العلمية ، التي يجري الاستصحاب فيها .
وحلا : - مضافا إلى أن المشهور بل كاد أن يكون إجماعا : انّ الطهارة من الخبث علمي ، لا واقعي - بأن أخذ اليقين في شيء على نحو الموضوعية غير كون الشرط علميّا ، إذ معنى أخذ اليقين في حكم على نحو الموضوعية ، اشتراط ذلك الحكم بالعلم واليقين ، ومعنى كون الشرط علميّا : هو عدم الاشتراط إلّا إذا حصل العلم بنفسه واتّفاقا .
ففي الأوّل : يكون العلم علّة تامّة .
وفي الثاني : يكون العلم مانعا ، وكم فرق بينهما ؟ .
2 - ومنها : قاعدة الإجزاء .
وفيه : انّه قد مرّ عدم تماميّتها .
3 - ومنها : صحّة عبادة الجاهل بالحكم الوضعي ، واستفادته من جهة مورد
هامش
( 1 ) - ص 48 : ب .