ورابعا : الأمر دائر بين شمول أدلّة حجّية الخبر ، لخبر السيّد المرتضى ، وعدم شموله لألوف الأخبار ، وهو مستهجن ، فينعكس .
وخامسا : ما يلزم من وجوده عدمه محال ، نظير : كلّ خبري كاذب .
تنبيه شبهة الواسطة في الخبر
إنّ الشيخ رحمه اللّه وتبعه من بعده ، ذكروا إشكال حجّية الخبر مع الواسطة - وهو يعمّ كلّ ما بأيدينا من الأخبار - ونحن نذكره وإن كان لا ربط له بخصوص دلالة آية النبأ الكريمة على حجّية الخبر الواحد .
وحاصل الإشكال : لزوم أخذ الحكم في موضوعه واتّحاده به ، وهو محال ، للتناقض بوجود الحكم وعدمه في آن واحد .
إذ موضوع الحجّية حقيقة قد ركّب من أمرين :
1 - الخبر الذي جاء به العادل .
2 - أن يكون له أثر شرعي .
فإخبار الكليني عن الصفّار عن المعصوم عليه السّلام خبر جاء به العادل وهو الكليني ، ولكن لا أثر شرعي له ، إذ نتيجة حجّية قول الكليني ، ثبوت قول للصفّار ، وهو ليس أثرا شرعيا .
جواب الشبهة من وجوه :
الوجه الأوّل
والجواب عن الشبهة من وجوه :
الأوّل : إنّ الأثر الشرعي لتصديق الكليني : رحمه اللّه هو خبر الصفّار - لا بما هو