البحار - « 1 » نقل هذا السند ، ولخّصه - على عادته - بالاصبهاني .
والأصبهاني - هذا - ضعّفوه صريحا ، ولكن :
أ - حكم العلّامة بصحّة طريق الصدوق إلى سليمان بن داود ، والقاسم بن محمّد الأصبهاني فيه .
ب - وقال الزنجاني في الجامع في الرجال : « حديثه معتمد » .
ومثل ذلك لا يرجّح على التضعيف الصريح ، بل لا يعارضه ، فتأمّل .
هنا أمران
إنّما الكلام هنا في أمرين :
أحدهما - هل الأصبهاني هو الجوهري ؟
ثانيهما - هل الجوهري معتبر ؟
فإن ثبت اتّحادهما ، وكون الجوهري معتبرا ، اعتبر « القاسم بن محمّد » المطلق ، وكذا المقيّد بالاصفهاني .
أمّا الأوّل : فقد جزم به خرّيت فنّ الرجال والمشتركات : الأردبيلي في جامع الرواة ، بل جزم باتّحادهما مع القمّي أيضا .
لكن السيّد الخوئي في المعجم نفى الاتّحاد ، وحكم بتعدّدهما - بعد جزمه باتّحاد الأصبهاني مع القمي ممّا لا أثر له فيما نحن فيه - .
فهما شهادتان حدسيّتان من خبيرين في الفنّ تعارضتا ، ومقتضى أصالة التساقط ، تساقطهما ، بل لعلّ الشواهد التي ذكرها المعجم أقرب إلى النظر ، واللّه
هامش
( 1 ) البحار : ج 2 ص 26 الباب 9 ، ح 5 و 6 و 14 .