النكاح ، في قوله عليه السّلام : « وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » « 1 » فليس كلّ غير النكاح أعظم من النكاح .
وثانيا : إنّ الفقهاء يعاملون النكاح في إجراء الأصول الترخيصية معاملة غير النكاح ، فيجرون أصالة عدم الزوجية - بدون بحث وفحص حتّى مع الظنّ بالخلاف - كما يجرون أصالة عدم النجاسة ، والحرمة ، ونحوهما .
وليس في المقام سوى رواية العلاء بن سيّابة - المجهول عند المشهور وإن اعتبرناه - عن الإمام الصادق عليه السّلام : « إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ، ومنه يكون الولد » « 2 » .
وصحيح شعيب الحداد عنه عليه السّلام أيضا : « هو الفرج وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط » « 3 » .
فيمن أراد أن يتزوّج امرأة طلّقت ثلاثا ، حيث إنّ المطلّق إن كان عاميا ، جاز أن يتزوّج زوجته بعد العدّة ، لقاعدة الالزام ، والروايات الخاصّة .
فالاحتياط هنا استحبابي ، ولعلّ في خصوص المورد أمر خاصّ .
والاحتياط في الرواية السابقة أيضا غير لازم ، بقرينة : « أحرى وأحرى » وتكرار « أحرى » ربما يدلّ على التأكيد في الندب .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 157 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 157 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .