موثّقة مسعدة سندا
أمّا السند : فالظاهر وفاقا لجمهرة عظيمة من الأعيان قديما وحديثا ، ومنهم الشيخ الأنصاري رحمه اللّه نفسه « 1 » في كتبه الأصولية والفقهية : إنّه من الموثّق ، وذلك في مسعدة بن صدقة ، وإن صرّح بعض بضعفه ، ومنهم العلّامة في الخلاصة ، والمجلسي - في الوجيزة - وغيرهما ، إلّا أنّ العديد من المضعّفين لم يلتزموا به في بعض الموارد من الفقه ، والتفصيل في محلّه .
وبقيّة السند ثقات بلا إشكال ، فلا حاجة إلى الإسهاب .
موثّقة مسعدة دلالة
وأمّا الدلالة : فلا إشكال في ظهور « كلّ شيء » في الصدر ، و « الأشياء كلّها » في الذيل ، في العموم الشامل للتكليف ، والوضع ، والموضوع جميعا .
هل الموثّقة خاصّة بالموضوعية ؟
إنّما الإشكال المهم - الذي أوجب عدم ذكر الشيخ للموثّقة في الشبهة الحكمية ، وذكره لها في البحث الخاصّ بالشبهة الموضوعية - هو : إنّ الأمثلة الثلاثة التي ذكرها الإمام عليه السّلام ليست من الشبهة الحكمية ، وكلّها من الموضوعية .
وبهذا الإشكال صرّح صاحب الوسائل في ذيل الحديث .
فهل هذا قرينة على صرف الصدر والذيل إلى الموضوعية فقط ، كما يظهر من الشيخ رحمه اللّه وصرّح به في الوسائل .
هامش
( 1 ) انظر رسالة التقية : ص 58 و 67 ، ورسائل فقهيّة : ص 93 و 102 ، وصلاة الشيخ رحمه اللّه : ج 1 ص 351 وغيرها تبعا للمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج 5 ص 59 وغيره كثير .